صحفية مصرية تكشف بالارقام .. حكومة مدبولي تقطع الأشجار وتغتال الخضرة والأكسجين لكي تصدر الفحم لإسرائيل
في الوقت الذي تختنق فيه الشوارع المصرية تحت وطأة الإسفلت، وتتعرض فيه الأشجار العتيقة والتاريخية لعمليات قطع جائرة وممنهجة باسم التطوير والمحاور، نشرت الصحفية والإعلامية رانيا بدوي بيانات دولية صادمة تفجر مفاجأة من العيار الثقيل.
القضية لم تعد مجرد سوء تخطيط أو عداء مجرد مع اللون الأخضر، بل أصبحت تحوم حولها شبهات استثمارية وتجارية مفزعة تسعى لتحويل ظل المصريين وأكسجينهم النقي إلى سلعة تباع في المزاد العلني، لتتحول أشجار الزمالك وهليوبوليس وجامعة الدول العربية بعد قطعها إلى أطنان من الفحم الخشبي الذي يُصدّر مباشرة إلى الكيان الإسرائيلي.
بيانات رسمية وتجارة مسجلة تحول الظلال إلى ملايين الأرقام
لم تكن القنبلة التي فجرتها رانيا بدوي مجرد استنتاج أو تكهنات شائعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بل اعتمدت على بيانات تجارية دولية رسمية وموثقة لا تقبل التكذيب. الأرقام تكشف أن إسرائيل استوردت من مصر خلال الفترة من 2022 إلى 2024 أكثر من 19 مليون كيلوجرام من الفحم الخشبي بقيمة تقترب من 15 مليون دولار. هذا الصعود السرطاني لمبيعات الفحم ارتفع من 5.49 مليون كيلوجرام عام 2022 ليصل إلى نحو 7.92 مليون كيلوجرام في عام 2024، مما يؤكد أن ثمة شرياناً تجارياً دافئاً يعمل بلا توقف لتحويل أخشاب مصر إلى مصانع الفحم ثم إلى الأسواق الإسرائيلية.
مزادات حكومية علنية لبيع أخشاب الأشجار المقطوعة بالطن
الجانب الأكثر سخونة واشتعالاً في هذه الفضيحة هو ما تمارسه الأجهزة الحكومية والمجالس المحلية بصورة رسمية. البيانات والمستندات تؤكد أن جهات حكومية تابعة لحكومة مدبولي تطرح أخشاب الأشجار الناتجة عن عمليات القطع والابادة الخضراء في مزادات علنية كبرى. بدءاً من جهاز مدينة حدائق أكتوبر الذي طرح بيع أشجار الكافور والكازورينا على مساحة 500 فدان عام 2022، مروراً بمزايدات هيئة نظافة وتجميل القاهرة، وصولاً إلى جهاز مدينة العاشر من رمضان الذي باع أخشاب الأشجار بسعر 4,970 جنيهاً للطن بحصيلة تجاوزت 5.4 مليون جنيه. إن قطع الشجر لم يعد مجرد إزالة لمتطلبات الطريق، بل أصبح تجارة مريحة تدر ملايين الجنيهات على حساب صحة المواطن وتاريخ الشوارع.
تساؤلات حارقة حول الخيط الخفي بين إبادة الخضرة والتصدير
تطرح الإعلامية رانيا بدوي أسئلة في غاية الخطورة والجرأة تمس جوهر ما يحدث في الشارع المصري، وتسأل بحرقة: هل القيمة المالية الضخمة الناتجة عن بيع هذه الأشجار في المزادات لشركات ومصانع الفحم هي السبب الحقيقي والدافع الخفي وراء إصرار المسؤولين على قطع الأشجار بدلاً من نقلها إلى أماكن أخرى؟ وهل هناك مصلحة مباشرة وتنسيق مع هذه الشركات تجعل عمليات القطع تتم بلا هوادة وعلى قدم وساق وفي كل شبر من أرجاء الوطن؟ القضية اليوم ليست مجرد سقوط شجرة عتيقة عاشت لمئات السنين، بل أين يختفي أثر هذه الشجرة بعد سقوطها، ومن القائم على تحويلها إلى فحم يُصدر عبر الحدود؟
مطالبة حاسمة بضرورة التوقف والكشف عن الحقيقة كاملاً
إن المواطن الذي يُحرم يومياً من ظلال الأشجار وتُغتال بيئته النظيفة لحساب الأسفلت والتلوث، يحق له أن يعرف أين ذهبت أخشاب الشارع الذي كبر فيه، ومن استلمها، ومن رسا عليه المزاد، وهل ذهبت أخشاب حي الزمالك أو الهرم أو مصر الجديدة لتتحول إلى فحم يُصدر لإسرائيل؟ إن ما يحدث يفرض على الجهات المسؤولة تقديم إجابات شجاعة وحاسمة بدلاً من الصمت، فالمقابل المادي الذي تحصل عليه خزائن الدولة من هذه التجارة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعوض الخسارة البيئية والصحية والتاريخية الجسيمة التي يتقاطر مرارها الشعب المصري كل يوم.