القصة الكاملة لإمبراطورية أحمد عـ..ـز من خلف الدرامز إلى نـ..ـهب مـ..ـقدرات الوطن
تبدأ فصول الحــكاية المـ..ـظلمة من فوق خشبة المسرح في ثمانينيات القرن الماضي، حيث استغل "أحــمد عـ.ـز" وجوده كعازف درامز مغمور خلف الفنان حسين الإمام للتقرب من دوائر معينة. لم يكن وجوده في صخب الملاهي الليلية وفنادق القاهرة الكبرى بدافع الفن، بل كان وسيلة انتهازية للتسلل إلى مجالس نخبة "الانفتاح" والمقربين من مراكز القـ..ـرار الذين كانوا يرتادون تلك الأماكن في ذلك الوقت. ومن خلال سهرات الفنادق الفاخرة، نسج عـ.ـز أولى خيوط علاقاته المشـ.ـبوهة، محولاً معارف السهر وجلسات الترفيه إلى كروت عبور غير مشروعة لمكاتب المسؤولين، ليبدأ مبكراً في مقايضة علاقاته الاجتماعية بالمكاسب السياسية والاقتصادية.
ومع مطلع التسعينيات، وبنفوذ والده اللواء 'عبد العزيز عز'، بدأ توسيع إمبراطوريته الاقتصادية بالتركيز على قطاع الحديد والصلب؛ حيث استغل علاقاته ونفوذه السياسي المتصاعد لانتزاع عقود وتسهيلات لاستغلال مناجم خام الحديد في الواحات البحرية بأسعار لا تتماشى مع قيمتها السوقية، ليضع حجر الأساس لاحتكار سوق حديد التسليح في مصر ويؤسس إمبراطورية 'عز للصلب' التي هيمنت على السوق لسنوات طويلة. وفي تلك الفترة، واجهت مجموعته في مدينة السادات انتقادات حادة تتعلق بالالتزام البيئي، حيث اتهمها ناشطون ببث انبعاثات ضارة أثرت على صحة السكان، مع ادعاءات باستغلال الثغرات الرقابية للحصول على تمويلات ومنح مخصصة لتطوير التكنولوجيا البيئية دون تحقيق أثر ملموس على أرض الواقع، مما مكنه من تراكم ثروة طائلة في وقت قياسي تحت شعار الاستثمار الوطني، بينما اعتبره خصومه استنزافاً لموارد الدولة ومقدراتها.
في منتصف التسعينيات، كانت شركة "الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب - الدخيلة" هي "درة تاج" الصناعة المصرية، بنيت بأموال الدولة وقروض يابانية وسويسريّة ضخمة. هنا بدأ "أحــمد عـ.ـز" تنفيذ جريمته الكبرى عبر "خديعة التسلل"؛ حيث لم يشترِ الشركة مباشرة، بل استغل موجة "الخصخصة" ليبدأ بشراء حصص صغيرة جداً لا تتجاوز 10% من أسهم القطاع الخاص.
المؤامرة الحقيقية وقعت داخل المكاتب المغلقة مع مسؤولي نظام مبارك؛ حيث تم الاتفاق على إجراء "زيادة صورية لرأس مال الشركة". في هذه اللحظة، امتنعت البنوك وشركات التأمين الحكومية (التي تملك الشركة فعلياً) عن المشاركة في الزيادة، مما فتح الباب لـ "عـ.ـز" ليضخ مبالغ "زهيدة" مكنته من القفز على مقعد القيادة والاستحواذ على أصول تساوى مليارات الدولارات (أفران صهر وموانئ ومعدات جبارة) مقابل مبالغ لم تتجاوز عُشر قيمتها الحقيقية. وبمجرد سيطرته، قام بتغيير اسم الشركة العريقة إلى "عـ.ـز الدخيلة"، في أكبر عملية "قرصنة قانونية" شهدها تاريخ مصر.
ولم يكتفِ بالاستيلاء، بل قام بـ "تـ.ـجريف" الشركة مالياً؛ حيث قام بدمج مديونيات شركاته الخاصة "الخاسرة" داخل ميزانية "الدخيلة" الناجحة، ليجعل الدولة تتحمل خسائره بينما يحصد هو الأرباح الصافية. ثم فرض "بلطجة" على سوق "الخردة"؛ حيث استغل نفوذه ليصبح المشتري الوحيد لخردة السكك الحديدية والجيش بأسعار "بتراب الفلوس"، ثم يعيد صهرها وبيعها للمواطنين بأعلى سعر عالمي. هذا السلوك أدى عمداً لإغلاق كافة المصانع الصغيرة وتشريد آلاف العمال، ليحول "حديد التسليح" من سلعة استراتيجية إلى أداة لابتزاز الشعب المصري، محققاً ثروات مليارية من عرق الفقراء الذين يحلمون ببناء سقف يحميهم.
بعد أن أحكم "أحــمد عـ.ـز" قبضته على عصب صناعة الصلب بنـ.ـهب "الدخيلة"، أدرك أن هذا المـ.ـال المـ.ـلوث يحتاج إلى "ترسانة تشريعية" تحميه من أي مساءلة مستقبليّة، فدلف إلى البرلمان عام 2000 ليبدأ أخطر مراحل "تـ..ـجريف" الدولة؛ حيث قفز بـبلـ.ـطجة سـ.ـياسية إلى رئاسة لجنة "الخطة والموازنة"، وهو الموقع الذي حوّله إلى "مطبخ" لتفصيل القوانين على مقاس مصانعه حصرياً. هناك مارس ما يُعرف بـ "الفـ..ـساد التشـ..ـريعي" الممنهج، فقام بـتـ..ـفصيل تشريعات ضريبية تمنح إعفاءات مـ..ـليارية للصناعات الثقيلة التي يحتكرها، بينما كان يفرض الأعباء والرسوم على السلع التي تمس المواطن البسيط لتعويض العجز الذي تسبب فيه جشعه. بل وصاغ بيده "قانون حماية المنافسة" عام 2005 بطريقة "مـ..ـشوّهة" أفرغته من مضمونه، واضعاً غرامات مالية مضحكة لا توازي أرباح ساعة عمل واحدة لديه، ليضمن لنفسه حصة سوقية تتجاوز 60% دون أن تجرؤ جهة رقابية على ملاحقته، محولاً القانون من أداة لحماية الشعب إلى "صك حماية" للمحتكر.
ولم يكتفِ "عـ..ـز" بالسيطرة على القوانين، بل انتقل لنـ..ـهب موارد الطاقة؛ حيث استغل نفوذه داخل "الحـ..ـزب الوطـ..ـني" كأمين للتنظيم ليجبر الحكومة على توريد "الغاز الطبيعي" لمصانعه بأسعار مدعومة بخسة (دولارات معدودة للمليون وحدة حرارية) تُدفع فروقها من قوت المصريين ودعمهم، في الوقت الذي كان يبيع فيه حديد التسليح للمواطنين بأعلى الأسعار العالمية، مستخدماً "رسوم الإغراق" التي فرضها بـ "بلطجة سـ..ـياسية" على الحديد المستورد لخنق أي منافسة أجنبية قد توفر سعراً أرخص للمواطن. بلغت غطرسته ذروتها حين نصّب نفسه "مهندساً" لمشروع توريث الحكم، وأدار انتخابات 2010 بأسلوب "البلـ..ـطجة المنظمة" والتـ..ـزوير الفج الذي لم تشهده البلاد، لينتج برلماناً "مزييفاً" بالكامل، وهو ما كان الصـ..ـاعق الذي فجر غضب الشعب في يناير 2011؛ لقد أحرق "عـ..ـز" الوطن ليضمن بقاءه "مايسترو" للإيقاع المـ..ـسموم الذي أفقر الملايين وحول أحلام الشباب في بناء مسكن إلى مستحيل، محولاً السـ..ـلطة من أداة لخدمة العامة إلى "خادمة" لمصانع الحديد والصلب المملوكة لسيادته.
بعد اندلاع ثورة يناير، انقشع الستار عن واحدة من أضخم عمليات النـ..ـهب الممنهج في تاريخ مصر؛ حيث كشفت تحقيقات النيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع أن "أحـ..ـمد عـ..ـز" لم يكن مجرد رجل أعمال فـ..ـاسد، بل كان "رأس أفعى" لشبكة معقدة من غـ..ـسل الأموال المـ..ـلوثة. وجد المحققون مـ..ـليارات الجنيهات مـ..ـهربة في حسابات سرية بمصارف سويسرا وبريطانيا وقبرص، تُدار عبر شركات "أوف شور" وهمية في ملاذات ضريبية آمنة (مثل جزر العذراء)، كان الهدف منها إخفاء ثروات ناتجة عن التـ..ـربح من جـ..ـريمة السطو على شركة "الدخيلة". بلغت الأموال المرصودة في قضية غـ..ـسل الأموال وحدها نحو 6.5 مليار جنيه، وهي مبالغ نُزعت من عصب الاقتصاد المصري لتستقر في حسابات الإمبراطور بالخارج، بينما كان المواطن يعاني من انهيار الخدمات نتيجة هذا التـ..ـجريف المالي.
وفي كواليس المحاكمات التي جرت بين 2011 و2013، صدرت ضده أحكام قضائية زلزلت الرأي العام، منها السجن 37 عاماً في قضية "حديد الدخيلة" بتهمة التربح والإضرار العمدي بالمال العام، والسجن 10 سنوات في قضية "تراخيص الحديد" التي كشفت كيف انتزع رخص تصنيع مجانية عبر نفوذه السياسي، مما أضاع على الدولة مئات الملايين من الدولارات. لكن المايسترو، وبفضل "جيش من المحامين" واستغلال ثغرات القانون، تمكن من المماطلة لسنوات حتى جاءت لحظة "خـ..ـدعة التصالح" الكبرى في مارس 2018. في صفقة أثارت غضباً شعبياً، دفع "عـ..ـز" مبلغ 1.7 مليار جنيه فقط (شملت مبالغ كاش وأصولاً وأموالاً كانت مـ..ـجمدة أصلاً في سويسرا)، وهو مبلغ اعتبره المعارضون "إتاوة حرية" لا تتناسب أبداً مع حجم المـ..ـليارات التي جرفها طوال عقدين. بموجب هذا التصالح، اشترى حريته، وسقطت عنه الأحكام الجنائية، ورُفع اسمه من قوائم الإرهـ..ـاب والمنع من السفر، ليعود إلى قصره وكأن شيئاً لم يكن.
والأدهى من ذلك، أن التقارير الرقابية كشفت أن "عـ..ـز" حاول حتى وهو داخل الزنزانة ممارسة بلـ..ـطجة اقتصادية؛ حيث اتُهم بتوجيه رجاله في الخارج لـ "تـ..ـعطيش السوق" ورفع أسعار الحديد عمداً لخلق أزمة اقتصادية تضغط على صانع القرار لإخلاء سبيله. لقد أثبتت التحقيقات أن إمبراطوريته لم تُبنَ على عبقرية إدارية، بل على "نـ..ـزيف" مستمر لخزانة الدولة. وبعد خروجه، لم يخرج كـ "تائب"، بل كـ "قناص" ينتظر اللحظة المواتية للعودة من الباب الخلفي، وهو ما بدأ يتحقق فعلياً في 2024 و2025 حين بدأ في استعادة نفوذه والمشاركة في رسم سـ..ـياسات البناء والتشييد، مستخدماً نفس الأساليب الالتفافية لتطويع القوانين الحالية لخدمة صعوده الجديد على حساب جيوب المصريين المطـ..ـحونين.
لم تكن سنوات السجن أو مبالغ التصالح الهزيلة كفيلة بكسر أنياب "أحـ..ـمد عـ..ـز" الاحتكارية، بل عاد في عامي ٢٠٢٥ و٢٠٢٦ بـ "نسخة أكثر توحشاً" وذكاءً، مستبدلاً الصخب السياسي بـ "النفوذ الاقتصادي الناعم" والتغلغل في مفاصل الدولة كشريك لا غنى عنه. ففي ديسمبر ٢٠٢٤ ومطلع ٢٠٢٥، بدأ "عـ..ـز" في الظهور العلني داخل أروقة الحكومة، مستغلاً حاجة الدولة لتنشيط قطاع البناء، فقام بممارسة التضليل الرقمي أمام رئيس الوزراء، حيث قدم تقارير "مـ..ـضللة" تزعم تراجع استهلاك الحديد لتبرير رفع الأسعار، ورصدت منصات تدقيق الحقائق وقوعه في مغالطات كبرى حول أرقام القوى العاملة، في محاولة منه لانتزاع امتيازات جمركية جديدة تخنق ما تبقى من منافسين محليين.
الجـ..ـريمة المالية الأحدث التي قادها في ٢٠٢٥ كانت قرار "شطب أسهم شركته" اختيارياً من البورصة؛ وهي مناورة خـ..ـبيثة هدفها الأول هو "الهروب إلى الظلام" بعيداً عن قواعد الإفصاح والشفافية. فالبورصة تفرض عليه كشف أرباحه المليارية التي تثير غضب الشعب، لذا قرر الشطب ليخفي حجم النـ..ـهب الممنهج عن أعين الرقابة المالية والشعبية. ولم يتوقف عند هذا الحد، بل ظهر في "منتدى دافوس ٢٠٢٦" ليطلق تصريحاً وُصف بالأكثر وقاحة، حين ادعى ببرود أنه "أكثر المتضررين نفسياً" من غلاء أسعار الحديد، وهو الرجل الذي تضاعفت أرباح شركاته بفضل هذا الغلاء، مما اعتبره المصريون سخرية فجة من آلامهم ومعاناتهم في تدبير سكن بسيط.
وفي كواليس عام ٢٠٢٦، كشفت تقارير مسربة عن تحرك مجموعته للاستحواذ الصامت على "مناجم خام الحديد" في أسوان والواحات، بالتوازي مع خطط للسيطرة على قطاع الأسمنت، ليمتلك بذلك "عصب البناء" من المادة الخام وحتى المنتج النهائي، محولاً الدولة المصرية إلى "رهينة" لديه في كل مشروع قومي. كما ارتبط اسمه في أواخر ٢٠٢٤ ببلاغ جـ..ـنائي من مغنية جزائرية تتهمه فيه بالنصـ..ـب والاحـ..ـتيال، مما يثبت أن سلوك الاستيلاء لديه ليس مجرد سياسة اقتصادية بل هو "نهج متأصل". إن عودة "عـ..ـز" الحالية هي النسخة الأكثر خطورة، لأنه يمارس الاحـ..ـتكار بـ "شرعية التصالح"، ويتحكم في لقمة عيش المصريين عبر السيطرة على حركة التشييد، ليثبت أن "عازف الدرامز" القديم ما زال يضبط إيقاع النـ..ـهب على جراح الوطن، محولاً أحلام الجيل الحالي في السكن إلى مـ..ـليارات مكدسة في حساباته التي لا تشبع.
#أحــمد_عــز
#فـساد_المــال_والســلطة
#نــهب_مقدرات_مصر
#حــيتان_الاحــتكار