تورط عضو سابق في مجلس النواب، ورجل أعمال بارز يمتلك سلسلة من المولات التجارية المنتشرة في جميع مناطق القاهرة والجيزة، في علاقة سـ ـرية مع فتاة شابة انتهت بمأسـ ـاة إنسانية. وفقاً لمصادر مطلعة تحدثت لجريدتنا تحت غطاء السرية، اكتشف النائب السابق خيـ ـانة الفتاة، مما أدى إلى مواجهة عنيـ ـفة داخل سيارته أثناء سيرها بسرعة عالية، لتنتهي بإلقاء الفتاة نفسها من السيارة، مسببة إصابات خطيرة أدت إلى تشويه وجهها.
النائب السابق، الذي يُعرف بنجاحه في عالم الأعمال وامتلاكه لمراكز تجارية كبرى مثل مولات في مدينة نصر والمعادي والشيخ زايد، كان يدير علاقته السـ ـرية مع الفتاة دون علم زوجته، التي تُعتبر من أبرز الشخصيات الاجتماعية في الأوساط العليا. وفقاً للرواية التي حصلت عليها جريدتنا، بدأت العلاقة كعلاقة عاطفية، لكنها تحولت إلى كابوس عندما اكتشف الرجل دلائل على خيانة الفتاة له مع شخص آخر. في لحظة غضـ ـب، واجهها داخل سيارته الفارهة أثناء قيادتها بسرعة تجاوزت 100 كم/ساعة على طريق رئيسي في القاهرة.
في تلك اللحظة الفاصلة، قررت الفتاة، التي لم يتم الكشف عن هويتها لحمايتها، إلقاء نفسها من السيارة المتحركة، مما أدى إلى سقوطها على الطريق السريع وإصابتـ ـها بكـ ـسور وجـ ـروح عميقة في الـ ـوجه والجـ ـسم. وصفت المصادر الإصـ ـابات بأنها “مروعة”، حيث تسببت في تشـ ـويه دائم لوجهها، مما استدعى تدخلاً طبياً فورياً في أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة.
وما يثير الجدل أكثر هو عدم تقديم الفتاة لشكوى رسمية أو تحرير محضر شرطي بالحـ ـادث. وفقاً للمصادر، مارس النائب السابق ضغوطاً هائلة عليها لإسكات القضية، مقابل تحمله كامل التكاليف الطبية والجراحات التجميلية. وقد بلغت التكاليف، حسب التقديرات، مئات الآلاف من الجنيهات، شملت عمليات تجميل متقدمة لإعادة ترميم الوجه. وأكدت المصادر أن هذا الضغط جاء مدعوماً بوعود بالتعويض المالي والحماية من الفضـ ـيحة، مما يثير تساؤلات حول استخدام النفوذ السياسي السابق في إخفاء جـ ـرائم محتملة.
هذه القضية تسلط الضوء على ظاهرة العلاقات السـ ـرية في أوساط النخبة السياسية والاقتصادية، وكيف يمكن أن تؤدي إلى عواقب كارثية. محامون قانونيون تحدثوا لجريدتنا أكدوا أن عدم تحرير محضر يمكن أن يُعتبر إخفاءاً لجـ ـريمة، خاصة إذا ثبت وجود عنـ ـف أو إكـ ـراه. ودعوا الجهات المختصة، مثل النيابة العامة، إلى التحقيق في الأمر لكشف الحقيقة وضمان العدالة للضحية.
حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من النائب السابق أو عائلته، بينما رفضت الفتاة التواصل مع وسائل الإعلام. جريدتنا ستتابع التطورات عن كثب، وسط مخاوف من أن تكون هذه مجرد قمة جبل الجليد في عالم السرية والنفوذ.