أخر الاخبار

معيار اختيار الوزراء

#وزير التربية والتعليم "محمد عبد اللطيف" الغير حاصل على مؤهل تربوى يتناسب مع مقتضيات وواجبات ومسئوليات منصبه الوزارى كوزير لأهم وزارة وأخطرهم على الإطلاق "وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفنى"، والمتهم بالتزوير فى مؤهلاته الدراسية ، وإدعائه زورا وبهتانا بحصوله على شهادة الدكتوراه ، وفى نفس الوقت يواجه هذا الوزير دعوى قضائية جنائية مباشرة أحيلت للمحكمة تتهمه بـالإمتناع عمدا عن تنفيذ حكم قضائى نهائى واجب النفاذ ، والحكم يتعلق بطرد الوزارة من مدرسة مؤجرة فى محافظة المنيا وتسليمها للملاك ، وحبس وعزل الوزير من منصبه .. مع تعويض مدنى قدره مليون جنيه ، وفقا لقانون العقوبات ، ويتم الطرمخة على تزويره فى شهاداته العلمية ، والضرب بالأحكام القضائية عرض الحائط ، ويظل وزيرا للتربية والتعليم .. هنا يكون فيه مليون علامة إستفهام .
#الوزيره "جيهان زكى"، والتى تولت وزارة الثقافة ، وصادر ضدها حكم قضائى بالإدانة فى قضية سرقة ملكية فكرية ، ورغم ذلك تم تعيينها وزيرة للثقافة وهى تواجه حكما قضائيا بالإدانة صادرا عن الدائرة الخامسة الكلية بالمحكمة الإقتصادية فى الدعوى رقم 1631، والتى صدر فيها الحكم فى يوليو الماضى 2025 بتغريم المتهمة "جيهان زكى" مبلغ 100 ألف جنيه لإدانتها فى واقعة تعدى على حقوق الملكية الفكرية وسرقتها .. إذ نسب للوزيرة سرقه نصوص كاملة من كتاب "سهير عبد الحميد" الصادر عن دار ريشة للنشر والتوزيع عام 2022 برقم إيداع 22156/2022، وإستخدمت "جيهان زكى" ما سرقته فى إصدار جديد عام 2024 عن الهيئة المصرية العامة للكتاب برقم إيداع 30144/2023.. حيث إتهمت السيدة "سهير عبد الحميد" وزيرة الثقافة الجديدة "جيهان زكى" بنسخ كتابها المعنون ب"سيدة القصر .. إغتيال قوت القلوب الدمرداشية"، وإعادة نشره ضمن كتابها المعنون ب"كوكو شانيل وقوت القلوب .. ضفائر التكوين والتخوين"، وحكمت المحكمة بإدانة الوزيرة ، وأوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها أن "جيهان زكى" إعتدت على حقوق الملكية الفكرية للمدعية من خلال النسخ والتقليد والإقتباس لنصوص وصفحات كتابها .. مع إجراء تغييرات طفيفة على بعض الكلمات دون الحصول على موافقة كتابية من صاحبة الحق ، وحيث تأكد للمحكمة بعد مضاهاة الكتابين ثبوت الإعتداء .. بالله عليكم دى بقى واحدة تنفع تتولى وزارة الثقافة المصرية .
#الوزيره "راندا المنشاوى".. حيث تدرجت فى المناصب القيادية داخل وزارة الإسكان منذ عام 2011 حتى عام 2018 قبل أن تنتقل إلى منصب نائب وزير الإسكان بقرار جمهورى فى يونيو 2018.. ثم إلى مساعد رئيس الوزراء لشئون المتابعة فى ديسمبر 2019، وهذا المسار الإدارى المتدرج تخلله ملف قضائى ثقيل يعود إلى يناير 2018.. حيث تم إستدعاءها للتحقيق معها أمام نيابة الأموال العامة فى القضية رقم 641 لسنة 2017 حصر أموال عامة عليا ، وشملت التحقيقات فحص مصادر أموال "راندا المنشاوى"، وما حصلت عليه من أرباح، وبدلات، ومكافآت، ورواتب من جهات وهيئات تابعة لوزارة الإسكان ، وطالبتها النيابة برد مليون جنيه إلى بنك التعمير والإسكان بإعتبارها حصلت عليه دون وجه حق .. هذا بالإضافة إلى 450 ألف جنيه أخرى حصلت عليها من إحدى الهيئات التابعة لوزارة الإسكان بعد أن كشفت التحقيقات أن دخلها السنوى من عضويات مجالس الإدارات التابعة للوزارة بلغ ما يقرب من 4 مليون جنيه فى تلك الفترة .. يعنى سيدة محترفة فى الفساد وتتولى وزارة الإسكان .. أه والله تصور .
#هكذا يكون معيار الإختيار لتولى الحقائب الوزاريه ٠
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -